النائب الأوروبي توماس زديكوفسكي لـ"الصحيفة الإنجليزية": الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم المغرب كشريك مستقر وموثوق.. والبوليساريو تهديد أمني يجب تحييده

خلف قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ردود أفعال غير راضية عن هذا القرار، سواء من طرف دول عضوة في الاتحاد، أو من طرف العديد من المسؤولين الأوربيين الذين يرون أن هذا القرار يتعارض مع رغبة أوروبا في تمتين شراكتها الاستراتجية مع المملكة المغربية.

وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان الأوروبي، توماس زديكوفسكي، في تصريح خاص لـ"الصحيفة الإنجليزية"، تعقيبا على قرار المحكمة الأوروبية، أنه بالرغم من احترامه لقرار المحكمة باعتباره ديمقراطيا، إلا أنه يعتقد أن المحكمة "لم تكن لديها معلومات كافية"، من أجل بناء حكم مؤسس على حقائق صلبة.

وشدد زديكوفسكي المنتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، على أهمية الشراكة مع المغرب حيث قال "إنه من الضروري دعم المغرب كشريك مستقر وموثوق في المنطقة، إذ يلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، كما يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز روابطه السياسية والاقتصادية والأمنية مع المغرب، مما سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة وتنميتها المستدامة".

ووجّه النائب الأوروبي المذكور، اللوم إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، معتبرا إياها تهديدا أمنيا للاتحاد الأوروبي نفسه، داعيا إلى ضرورة فرض عقوبات على كل من يدعمها، وممارسة الضغط عليها وعلى داعميها لوقف أي أنشطة تهدد السلام والأمن.

وأضاف زديكوفسكي في هذا السياق قائلا: "قد يشمل هذا الضغط إجراءات دبلوماسية، وعقوبات اقتصادية، ودعماً لحوار تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم وعادل للوضع في الصحراء"، داعيا أوروبا إلى "الاستثمار في المبادرات الإقليمية التي تعزز التنمية والاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي، مما يحد من مصادر التوتر والتطرف التي تستغلها البوليساريو".

وأكد النائب في البرلمان الأوروبي على أن "التعامل مع هذه القضايا الجذرية سيكون ضرورياً لخلق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة".

النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، كان من النواب الأوروبيين الأوائل الذين سارعوا إلى التأكيد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، عقب قرار محكمة العدل، حيث كتب على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن "المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية"، واعتبر أن البوليساريو تشكل "تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي".

كما تجدر الإشارة إلى أن محكة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أصدرت صباح يوم الجمعة الماضي، قرارها بشأن اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الزارعية التي تجمع الاتحاد بالمملكة المغربية، حيث أقرّت ببطلان الاتفاقيتين، مع استثناء استمرار العمل بالاتفاقية الزارعية لمدة 12 شهرا إضافية.

وبرّرت المحكمة الأوروبية قرارها، بدعوى أن ما وصفته بـ"شعب الصحراء" لم يعط موافقته لهاتين الاتفاقيتين، وبالتالي قررت بإلغاء اتفاقية الصيد، في حين قررت الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الزراعية لمدة 12 سنة قبل بطلانها، بدعوى أخذها في الاعتبار "التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد" في حالة الإلغاء الفوري للاتفاقية الزراعية.

ويشير قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين، أن الهيئة القضائية التي تكلفت بهذا الملف، لم تقتنع بالطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في قراراتها السابقة المتعلقة بإلغاء الاتفاقيتين، حيث كان الاتحاد والمفوضية قد قدما العديد من الأدلة التي تؤكد أن الاتفاقيتين تمتا بموافقة العديد من الأطراف في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تبقى هي سبب الخلاف الرئيسي في هذه القضية.

وتنص الاتفاقيتان البحرية والزراعية التي تجدد إبرامهما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2019، على أن يسري العمل بهما على سائر التراب التراب المغربي وسواحله البحرية، بما فيهما إقليم الصحراء،  في حين أن محكمة العدل الأوروبية تدعي بأن إقليم الصحراء هو منطقة لازال النزاع قائما عليها، وبالتالي لا يجب أن تدخل في الاتفاقيتين.

ويرفض المغرب هذا الفصل في حدوده الترابية من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويصر على أن الاتفاقيتين يجب أن تشملا جميع المناطق المغربية، بما فيها إقليم الصحراء، أو أن يكون الإلغاء الكامل والشامل للاتفاقيتين، وهو الأمر الذي حصل.